من له اذنان سامعتان ........فليسمع

حتى لا “يزحط” المسؤول

استباقاً للأمور، وحتى لا “يزحط” المسؤولون، كما سبق و”زحط” أسلافهم في قانون “بدعة” تعدد الأصوات، الذي يحاولون “ترقيعه” حالياً، نتطرق بصدق واخلاص، الى ما تسرب عن لجنة “الخبراء”، حول تحديد الفئات في الألعاب الجماعية، التي يريدونها خمساً، مع تحديد عدد النوادي في كل من الفئات الأربع، على أن تكون الخامسة، لما تبقى من النوادي. طبعاً تحديد عدد الفئات لا يهم وعدد النوادي في كل منها لا يؤثر سلباً أو ايجاباً، طالما أن “المشترع الدائم” لحظ حداً “أدنى وآخر أقصى” وهذا ما تختاره الاتحادات تبعاً لحجمها وعدد النوادي المنضمة اليها. ولكن سبب اثارة هذا الموضوع، يعود الى ما قيل عن حرمان نوادي الفئة الخامسة من حق التصويت والانتخاب، وهنا تكمن الخطورة، لأن ليس من حق أحد، أن يحرم جمعية قانونية، تشارك في البطولات، وتنظم الدورات، تدفع الاشتراكات والرسوم، لديها فريق رياضي ومدرب مجاز، لا تخالف القوانين، من حقوقها في الانتخاب، وكل “ذنبها”، أنها لا تملك مالاً، لتشتري لاعبين محليين وأجانب، أو هي غير “مدعومة” من حكم أو مسؤول يساهمان في “فبركة” نتائج مبارياتها، ما يؤمن لها البقاء حيث يمكنها أن تشارك في تقرير مصير لعبة أو اتحاد. ربما يقول “الخبير” واضع القوانين ان اتحاداً ما، يعتمد هذا الأمر، وما من أحد يعترض، فإليه نقول، ان النوادي التي لا تمارس حقها وهي راضية، ربما تكون تفتقر الى الملاعب أو لأشياء أخرى لا تساعد في تسميتها “مكتملة الشروط”، وربما هذا القرار اذا ما طبق كما يريدون لا يؤثر على الاتحادات التي تكون نواديها، أقل من العدد المحدد في الفئات الأربع، ولكن الخطر يبقى دائماً على الاتحادات التي تضم عدداً كبيراً من النوادي، ومنها اتحاد الكرة الطائرة. يقال، ان التعديل المقترح موجود على مكتب وزير الشباب والرياضة، فاذا صح ذلك، نتمنى على الدكتور فتفت أن ينظر بالأمر ملياً، لأنه من غير الجائز أن نحرم جمعية لا شوائب على قانونيتها من حقوقها. نتمنى ألا يكون ما “سربوه” صحيحاً، مع أن لا اعتراض عليه، الا ما خص نوادي الفئة الخامسة وحقها القانوني.

  انقر هنا  لمتابعة المقالات

فهرس